16 ديسمبر 2018, 8:58 ص

الرئاسة: جهود مبذولة لتحقيق السلام بدارفور والمنطقتين

أعلن نائب رئيس الجمهورية دكتور عثمان محمد يوسف كبر أن الدولة ساعية بعزم وإيمان لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية تملك كافة المعلومات عن الأحوال التي يعيشها المجتمع.

 

وقال كبر خلال مخاطبته لقاءً لفعاليات ولاية غرب دارفور السبت إن الدولة اتخذت جملة من الخطوات لمعالجة الوضع الاقتصادي، معلنا عن استقرار الأوضاع الأمنية في جميع ربوع البلاد، مؤكدا أن دارفور تحولت من حالة الحرب واللا إستقرار إلى مرحلة التنمية والبناء، بدليل المشروعات التنموية التي تشهدها ولايات دارفور بفضل الاستقرار الأمني.

 

وأعلن نائب رئيس الجمهورية عن خطوات كبيرة تخطوها الدولة لتحقيق السلام مع الحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان بوساطة العديد من الدول في العالم، مجددا الدعوة لحاملي السلاح للإقبال على السلام لوقف الحرب في البلاد وتوجيه الطاقات نحو التنمية والنهضة.

 

وكشف كبر عن خطوات جديدة تتبعها الدولة لجمع السلاح بصورة نهائية ودون استثناء لأحد، مبيناً أن علاقات البلاد الخارجية ظلت تشهد تطورا وتقدما، موجها ولاية غرب دارفور للحفاظ على العلاقات مع الجارة تشاد التي كشف عن ترتيبات لزيارتها لبحث مسار القضايا المشتركة تنمية وتطويراً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

 

ونادى نائب رئيس الجمهورية قطاعات المجتمع في الولاية إلى دعم السلطات الرسمية لإنجاح الدورة المدرسية القومية القادمة في الولاية ونفير تنمية وإعمار الولاية، ، مشيدا بمجلس أحزاب الوفاق الوطني، ومستوى التنسيق والتعاون فيما بين القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام في القضايا الوطنية والقومية.

 

من جانبه أبان والي غرب دارفور حسين يس حمد أن ولايات دارفور ودعت سنوات الحرب والمعاناة واتجهت نحو التنمية المستدامة بفضل الإستقرار الكبير فيها، معلنا العزم على تبادل الزيارات مع الأقاليم التشادية الحدودية لتبادل الأفكار والآراء حول كيفية تنفيذ الاتفاقيات المشتركة والدفع بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

 

وأعلن حسين يس والي غرب دارفور رئيس مجلس أحزاب الوفاق الوطني عن تحديد المجلس لخياره في الإنتخابات المقبلة ودعمه لترشيح المشير عمر حسن البشير لدورة رئاسية قادمة.

 

هذا وتسلم نائب رئيس الجمهورية وثيقة عهد وميثاق من قادة المجتمع في الولاية أعلنت فيها وقوفها ومساندتها لخطوات الدولة تجاه الإصلاح العام.