10 يناير 2019, 8:29 ص

الخارجية تستنكر بيان دول الترويكا بشأن الاحتجاجات

أعربت وزارة الخارجية عن رفضها واستنكارها للبيان المتحامل الذي يجافي الحقائق الموضوعية والوقائع الماثلة، الذي أصدرته الثلاثاء، سفارات دول “الترويكا” وكندا حول الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخراً وتعامل السلطات المعنية معها.

 

وأكد بيان الخارجية الذي أصدرته الأربعاء أن الحكومة السودانية ملتزمة بحرية التعبير والتجمعات السلمية وفقاً لنصوص الدستور والقوانين السارية.

 

وتابع البيان” غير أن ذلك بالطبع لا يشمل أعمال العنف والأنشطة غير القانونية التي تقوم بها كيانات غير شرعية لتحقيق أهداف غير قانونية وأجندة تتعارض مع المصلحة الوطنية وأسس التداول السلمي للسلطة وتهدد الاستقرار والأمن العام”.

 

وأكدت الخارجية في بيانها أن الأرواح العزيزة التي فقدت هي لمواطنين سودانيين ظلت الحكومة السودانية تحرص على حمايتهم وحفظ دمائهم، انطلاقاً من مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية.

 

ووفقاً للخارجية فإن بيان “الترويكا” لم يتعرض لحقيقة أن حالات الوفاة كانت في سياق أحداث العنف التي صاحبت بعض الاحتجاجات، وأن من بين الضحايا أفراد من القوات النظامية، وأنه في حال التظاهرات التي لم يصاحبها أعمال عنف واعتداءات على الشرطة، رغم كونها غير قانونية، لم تكن هناك وفيات.

 

وقال البيان “كانت الموضوعية تقتضي الإشارة إلى أعمال العنف البالغ التي صاحبت بعض الاحتجاجات، مثل الاعتداء على المرافق الحكومية والحزبية ومن بينها 14 مقراً للشرطة و 118 مرفقاً حكومياً وحزبياً وحرق 194 مركبة منها 102 مركبة شرطة و21 مركبة حكومية و15 مركبة تابعة للمنظمات الدولية، إضافة إلى نهب البنوك والمتاجر والممتلكات الخاصة”.

 

وتابع بيان الخارجية “لذا جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق فى حالات الوفاة برئاسة وزير العدل، ولا تحتاج حكومة السودان لوصاية أو مواعظ من سفارات الدول المعنية في هذا الخصوص”.

 

وجددت الخارجية في بيانها حرصها على التعاطي الإيجابي مع الدول المذكورة عبر آليات الحوار المتفق عليها وأنها ترفض التهديد المبطن في البيان، وتعيد التأكيد على استقلالية القرار السوداني وحماية سيادة البلاد، ورفض التدخل في الشؤون الخاصة بها.