17 أبريل 2019, 9:36 ص

رئيس جبهة الشرق يطالب بتنفيذ مطالب الشعب

قال رئيس جبهة الشرق سليمان اونور انه ينبغي علي المجلس العسكري  الانتقالي تنفيذ المطالب التي نادى بها الثوار والعمل على حصر المؤسسات التي كان لها ارتباط بالنظام السابق والعمل علي تفكيكها.

وقال أونور في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إنه لابد من العمل وفق رؤية واضحة من أجل إسترداد الاموال المنهوبة والعمل علي اإزالة مؤسسات الدولة العميقة، مشيراً الي أنهم في جبهة الشرق سيقدمون مقترحات للمجلس العسكري الانتقالي لكيفية تكوين الحكومة وصولا الي مرحلة الانتخابات.

المؤتمر الشعبي يطالب بفترة انتقالية لمدة عام

فيما قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج إن المجلس العسكري الانتقالي لديه كل الصلاحيات، وأشار إلى أهمية أن يكون مجلساً سيادياً ودفاعياً.

وطالب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمركز العام للحزب بإلغاء قوانين الأمن وحل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، مضيفاً ولكي لا يكون هناك فراغ يجب أن تذهب مسؤوليته للشرطة.

وقال (إننا مع الخطاب المتوازن ونختلف مع خطاب رئيس المجلس العسكري في الفترة الانتقالية)، مشدداً على ضرورة أن تكون أقصى مدة للفترة الانتقالية عام واحد بدلاً من عامين.

وأبان نريد إيقاف الحرب وإحلال السلام، قائلاً: (نحن الآن أقرب للسلام بوجود رئيس المجلس العسكري وحميدتي نائبه وتأكيد رئيس المجلس على وقف إطلاق النار)، وأشار إلى أهمية أن يكون التحرك صادقاً وأميناً وألا يكون فرق تسد.

وأكد أنهم سيتقدمون بدعوة للقوى السياسية لاجتماع للاتفاق على عهد وميثاق سياسي، وقال نطالب المجلس العسكري بأن يكون هناك نوع من الضمان حتى لا ينكص عهده.

وأوضح أن الحكومة الانتقالية يجب أن تكون قومية ولا حكومة محاصصة، وأكد جاهزيتهم  لأي محاسبة، مضيفاً نريد عمل ميثاق سياسي لإيقاف الفساد السياسي.

وأشاد الأمين العام بالتعامل الحضاري للقوات المسلحة مع موكب 6 أبريل الذي أحدث التغيير في البلاد، وترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الفترة السابقة، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، نحن ضد حل حزب المؤتمر الوطني ونريد أن يشارك في الانتخابات وأن يترك الرأي للشعب، وأشار إلى ضرورة أن يجد كل مفسد جزاءه وأن يعامل المعتقلون بإنسانية.

وطالب بالإبقاء على نظام الحكم الفيدرالي ومحاكمة الفساد وتكوين مفوضية للفساد وإصلاح الخدمة المدنية، ولفت إلى أهمية قانون الانتخابات، ودعا القوى السياسية للتوافق على قانون الانتخابات.

وفيما يلي الجانب الاقتصادي أكد ضرورة أن يتفق على برنامج اقتصادي، مطالباً المجلس العسكري بفتح الحدود مع جنوب السودان وإريتريا.

وأكد أن الهجمة على الإسلام السياسي تأتي إلينا من الدول العربية الإسلامية المجاورة، وقال نطالبهم بعدم التدخل في شؤون السودان الداخلية، وأشار إلى أن سياستنا على المستوى العالمي واضحة وملتزمون بها، وأبان أن قائمة وضع السودان في قائمة الإرهاب الأساس فيها أمريكا، زائداً نريد فتح حوار مع أمريكا.