9 يوليو 2019, 8:27 ص

إجراءات لتعقب المال العام واسترداده من مسؤلي النظام السابق

بدأت السلطات في السودان إجراءات لتعقب المال العام الذي تم تبديده خلال فترة حكم النظام السابق واسترداده ومعاقبة المسؤلين المتورطين في الاعتداء على المال العام.
وأوصت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي، الإثنين بإعادة فتح البلاغات الخاصة بالمال العام التي تم شطبها بواسطة النائب العام السابق.
ووجهت اللجنة خلال مؤتمر صحفي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع المجلس العسكري، الإثنين بإحالة تقارير المراجعة العامة الخاصة بمخالفات هذه الشركات للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغات ضد المعتدين على المال العام والعمل على استرداده فوراً.

وأوصت اللجنة باسترداد المال العام الذي تم هدره أو تبديده عن طريق بيع أصول القيمة بأسعار أقل من الحقيقة من جميع الأشخاص الذين ساهموا في ذلك بمن فيهم رئيس الجمهورية المعزول.
كما أوصت بحذف الشركات التي لم تودع أو تعمل على إدامة سجلها بمسجل عام الشركات منذ تأسيسها أو انقطعت صلتها بالمسجل التجاري بوزارة العدل فيما يتعلق بإجراءات استمراريتها بواسطة مسجل عام الشركات بوزارة العدل.
ودعت اللجنة لإعادة النظر في إدارة الهيئات العامة والشركات الحكومية بوزارة المالية وذلك بإعادة هيكلتها من حيث عدد العاملين ومستوى كفاءتهم مع دعمها بالكوادر المؤهلة باعتبارها الجهة المشرفة على الشركات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة، محمد أحمد علي الغالي، إن من بين الشركات الحكومية المخالفة للقانون بالتعدي على المال العام فندق كورال الذي تم بيعه ب 48 مليون دولار، مضيفاً “هذا المبلغ لا يساوي قيمة الأرض التي يقيم عليها الفندق”.
وأوضح أن الفلل الرئاسية تم بيعها لبنك أبو ظبي الوطني بمبلغ 50 مليون دولار، ليقوم البنك بتأجير الفلل للسفارة الأمريكية سنوياً بنفس المبلغ.
وأعلن أن عدد الشركات التي أوصت اللجنة بتصفيتها يقدر ب 105 شركة باعتبار أنها غير مواكبة أو مخالفة للقانون لجهة أنها لم تودع الارانيك الخاصة بها مثل اسم العمل أو المقر أو النشاط الذي تقوم به.
وذكر أن الشركات الحكومية الوهمية تشكل أكبر مشكلة يعاني منها الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أن جهاز الأمن يمتلك أكثر من 26 شركة تعمل في أنشطة مختلفة وليس للدولة أي سيطرة على هذه الشركات، مضيفا “هذا مصدر خطر على الاقتصاد السوداني”.
إلى ذلك أكد كبير المستشارين بوزارة العدل عضو اللجنة، بتول حماد، في المؤتمر أن عدد الشركات المسجلة التي تساهم فيها أجهزة الدولة منذ عام 1925م يبلغ 866 شركة.
وأوضحت أن الشركات العاملة تبلغ 431 شركة، مساهمتها العامة تبلغ 45 شركة بجانب 386 شركة مساهمة خاصة، مؤكدة أن عدد الشركات التي لم توفق أوضاعها لدى المسجل التجاري منذ تأسيسها يبلغ 105 شركة.
وأوضحت أن 193 شركة من جملة 431 شركة لم تخضع للمراجعة العامة وليست معروفة لدى الديوان، موضحة أن 12 شركة فقط من 431 شركة أدخلت عوائد أرباح للخزينة العامة للدولة خلال الفترة الماضية.
وكالات