16 سبتمبر 2019, 10:00 ص

وزارة العدل: مراجعة شاملة لجميع التشريعات

قال وزير العدل د نصر الدين عبد الباري إن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لجميع التشريعات، مؤكداً ان الدستور هو القانون الأسمى فى كل البلدان مما يحتم ضرورة التأكد من سلامة النصوص الدستورية لضمان سلامة النصوص التشريعية.

وأشار، لدى مخاطبته، الأحد، ببرج العدل ورشة “تقييم تجربة قسمة السلطات بشأن الغابات والموارد الطبيعية” التى نظمتها ادارة شؤون الدستور والبحوث بحضور وكيل وزارة العدل المكلف مولانا سوسن حسين، الى المشكلات بين المركز والولايات في عدد من الاختصاصات في الدساتير السابقة خاصة الدستور المعطل في مجال إدارة الأراضي  التابعة للولايات وإستغلالها وتنمية المورد الطبيعية والتخطيط في المدن والبوادي.

وأكد عبدالباري ان نقاشات عميقة ستشهدها المرحلة المقبلة بحسب الوثيقة الدستورية على رأسها مسألة السلام والاصلاح الدستوري الذي ينبني عليه السلام مشيراً الى ان أبرز المشكلات التى ظلت موجودة في السودان هى مشكلة العلاقة بين السلطة المركزية وبين الاطراف الممثلة في الحكومات الولائية.

وقطع بضرورة وضع أسس دستورية واضحة بحيث تتمكن الولايات من حيازة جزء عادل من الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها واسهامها فى رفد الاقتصاد القومي  مناديًا بضرورة الاهتمام بتكثيف البحث العلمي فى مجال الغابات والموارد الطبيعية.