6 نوفمبر 2019, 10:01 ص

وكيل الصناعة والتجارة يلتقي بمجلس تنظيم المنافسة

كد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله لدى لقائه مع أعضاء مجلس تنظيم المنافسة منع الممارسات الاحتكارية، موضحا أهمية المجلس والقانون في الوضع الحالي.

وأمن على ضرورة أن يشارك أعضاء المجلس في برنامج الأولويات للفترة الانتقالية لـ (200يوم) والتي تحتوي على ١٠ بنود من ضمنها أولوية معالجة الازمة الاقتصادية وهذه تتمثل في البنية التشريعية والقانونية ووضع الضوابط والإجراءات، موضحا بأن الوزارة تعكف على تعديل القوانين التجارية والصناعية وتشكيل مجالس لتنفيذها وسن قوانين جديدة لتخفيف أعباء المعيشة بالاضافة لاهتمام الوزارة بالقوانين والسياسات التي تنظم حركة الأسواق، مؤمنا على الرقابة والتركيز عليها باعتبارها آلية نافذة لضمان ضبط الأسواق.

وأكد الوكيل أن قانون تنظيم المنافسة هو قانون اتحادي لذا يجب توضيح جميع التقاطعات مع الولايات ليتم التنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي، مشيرا الى ضرورة تفعيل أعمال المجلس من خلال القضايا والتحقيقات لتحقيق منافسة عادلة ونشر المعرفة عبر وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة لاشراك القطاع الخاص في جميع النشاطات، مثمنا على دوره وأهميته كشريك للقطاع العام.

وعلى صعيد آخر فقد قال البروفيسور حسن عباس حسن رئيس مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأن القانون صدر عام ٢٠٠٩م وبدأ تنفيذه في عام ٢٠١٣م ، مركزا على أهميته وأهدافه في ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة لا تؤدي الى منع حرية المنافسة وتقييدها او الأضرار بها، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية فعالة ويعتبر من أهم متطلبات التكتلات الإقليمية خاصة منظمة التجارة العالمية .

وأشار رئيس المجلس بأن هنالك لجنة شكلت لتعديل القانون بقرار من وكيل الصناعة والتجارة لتعديل بعض البنود التي تعمل على تقوية القانون وبالفعل تم التعديل وفق اللوائح والتشريعات السودانية والتي تتواءم مع قانون الكوميسا وبإجازة هذه التعديلات سيكون القانون اكثر فعالية ومواكبا للتطورات على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي وأيضا سيكون من أحدث القوانين على النطاق العربي والافريقي بالإضافة إلى الدفع بالاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك وسيادة حكم القانون في ظل الثورة التشريعية لمواكبة التطورات السياسية في البلاد.

ونوه البروفيسور حسن عباس الى أن المجلس ينظر للعديد من الشكاوى المقدمة من قبل الشركات والعديد من الجهات وسبق أن فصل المجلس في العديد منها، واردف قائلا بأن المجلس استعرض خطة ( الـ ٢٠٠ يوم) حسب خطة مجلس الوزراء وسيقوم في مقبل الايام القادمة ببعض المناشط التوعوية والتي تصب في تحقيق أهدافه منها الندوات واللقاءات والمحاضرات وورش العمل مستهدفة جميع قطاعات المواطنين وتبث عبر أجهزة الإعلام المختلفة وذلك لأهمية هذا القانون في حماية المستهلك وحماية المنشآات دون الرجوع لأي ممارسات خاطئة.

الجدير بالذكر بأن المجلس يركز على أهمية المبادرات من خلال الجولات في الأسواق وإعداد الدراسات والبحوث وإعداد البيانات لتحسين الأداء فيما يتطلب المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وفي الختام أكد البروفيسور حسن عباس أهمية مفوضية المنافسة لدعمها مفوضيات المنافسة في الدول الأعضاء والتي من خلالها استطاع المجلس تحسين الأداء وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الاعضاء، مؤكدا الفائدة العظمى التي استمدها الأعضاء من خلال الجولات الدراسية للدول الأفريقية والتي تعتبر رائدة في هذا المجال كزامبيا وملاوي وكينيا، مؤمنا أهمية الاستغلال الامثل للموارد والكفاءات القومية خاصة وان الفترة المقبلة ستشهد جهودا مكثفة لعكس جميع نشاطات المجلس
سونا