25 نوفمبر 2019, 12:32 م

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 100٪

‏أكد وزير المالية د. إبراهيم البدوي، سعي وزارته لمضاعفة الموازنة المقبلة عن سابقاتها، وأوضح أن موازنة 2020 تستهدف تحقيق 54٪ من الناتج المحلي للقطاعات، مشيراً إلى تحقيقها ما بين 10-15٪ لهذه القطاعات في الموازنة الحالية مما يشكل فجوة كبيرة.
ودعا البدوي خلال مخاطبته إفتتاح ورشة نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، بقاعة الصداقة يوم الأحد، بعنوان “عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الإنتقالية”، بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزارات الاتحادية بجانب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، دعا المجتمع الدولي لسد عجز الموازنة، مبيناً أن الموازنة تستهدف زيادة الجهد المالي من 6٪ إلى 15-16٪.
وأكد الوزير استهداف القضايا الاجتماعية كأولوية وإصلاح الخدمة العامة والأجور بزيادة تصل إلى 100٪ ونوه إلى برنامج العقد الاجتماعي لأيقونة الثورة فيما يخص الدخل الأساسي بتحويل الدعم لنقدي المباشر الذي يشمل 15-20 مليون مواطن في بلد نسبة الفقر فيه 65٪ مما يستدعي الحماية الاجتماعية.
وشدد البدوي على الحوار المجتمعي مع عدد من فئات المجتمع وأصحاب المصلحة في مختلف الوزارات والمؤسسات لمناقشة القضايا الأساسية مشيراً للسياسات الاقتصادية التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي وفقاً للبرنامج الإسعافي في إطار الموازنة وإعادة هيكلة الموازنة، بالإضافة إلى إصلاح السياسة النقدية ومناخ الاستثمار والإصلاح المؤسسي الكلى للاقتصاد ووضع حلول المعالجة.
وأشار إلى ضرورة استشراف المستقبل في العشر سنوات المقبلة لاهميتها على المستوى المحلي والدولي فيما يلي تحقيق أهداف التنمية الألفية والتنمية المستدامة بالعام 2030م.
وتطرق البدوي للتحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوداني مشيراً إلى أن المعالجة تبدأ بالتفكير والمنهج الدروس وفق لبرنامج اقتصادي محكم وحوار واسع والتعامل مع الشركاء في العالم الخارجي لتمويل البرنامج الاقتصادي ، لافتاً إلى أن آفاق السودان كبيرة.
من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرامج الأمم المتحدة الإنمائي د. سلفا راما شانترا دعمهم للحكومة لخلق السودان الجديد، مؤكداً سعيهم لتحقيق تنمية تشاركية مستدامة تستصحب كل قطاعات المجتمع الشباب والمرأه والطفل، مشدداً على ضرورة التدابير الفورية لتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم للحد من الفقر.
وكالات