27 نوفمبر 2019, 10:32 ص

لجنة حكومية لمراجعة اتفاقيات الامتياز وعقود التعدين

منح وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، لجنة التعدين بقطاع المعادن، وهي لجنة تختص بالنظر في طلبات المقدمة من المستثمرين في القطاع، والتي تضم في عضويتها وحدات الوزارة المختلفة إلى جانب ممثلين لعدد من الوزارات والجهات ذات الصلة منحها الحق الكامل في إصدار القرارات التي من شأنها إصلاح قطاع التعدين.
وقال إبراهيم خلال لقائه اللجنة والتي عقدت أول اجتماعاتها عقب قرار إعادة تشكيلها، إن اللجنة هي صاحبة القرار الأول لأنها تضم أصحاب الخبرة والدراية في قطاع التعدين.

ووجه الوزير اللجنة بعقد اجتماعها الراتب مرتين في الأسبوع، بدلاً عن مرة واحدة وذلك للإسراع في الفصل في الطلبات وحسم القضايا المُقدَّمة من قبل المستثمرين، داعيا اللجنة إلى ضرورة التحلي بالشفافية في جميع إجراءاتها.
من جهته، كشف رئيس لجنة التعدين المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبد الرحمن، عن توجيهات وزارية بتكوين لجنة لمراجعة اتفاقية الامتياز التي توقع بين الحكومة والشركات لجهة أن هناك عديد من الملاحظات من قبل المستثمرين حول الاتفاقية.
من جانبه، لفت سكرتير لجنة التعدين طارق جلال إلى صدور قرار آخر بتوطين لجنة وزارية لمراجعة عقود مخلفات التعدين للشركات العاملة في ولاية جنوب كردفان، والذي سيتم تعميمه على كل ولايات السودان.

وكالات