30 ديسمبر 2019, 9:45 ص

ميزانية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر

رفضت لجنة الخبراء في قوى الحرية والتغبير،مسودة ميزانية قدمها وزير المالية وتضمنت الرفع التدريجي للمحروقات ابتداء من مارس 2020 واقترحت ميزانية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر تعالج الجوانب الأساسية مع تأجيل البت في مسألة رفع الدعم حتى.

وستركز الميزانية المؤقتة على الإنفاق على الصحة والتعليم والأمن وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية وتأجيل إدراج رفع الدعم وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثير رفع الدعم عن البنزين والجازولين على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.

ووفقا لبيان الحرية والتغييرفان فترة الثلاثة أشهر ستشهد عملا جادا لتسوية بعض القضايا التي من شأنها أن تدعم الموازنة العامة مثل استرداد جزء من المال العام المنهوب ووقف التشوهات خصوصا تقليص الصرف الحكومي.

وهنالك اتجاه قوي لوقف السيارات الحكومية المخصصة للموظفين والمقدر عددها بأكثر من 10 آلاف سيارة وتسيير عدد محدود جدا منها لتلبية احتياجات العمل الرسمي خلال الساعات الرسمية فقط.

كما تتضمن الإجراءات الجديدة المقترحة وقف السفريات الخارجية إلا عند الضرورة القصوى بعد موافقة مجلس الوزراء.
ومن بين الإجراءات التي ستتخذ خلال الأشهر الثلاثة ضبط عمليات التحصيل الضريبي والحكومي والقضاء على كافة أنواع تجنيب المال العام واستكمال أيلولة الجمارك لوزارة المالية بعد أن كانت تتبع لوزارة الداخلية.
وتقدمت اللجنة بمقترحات تتضمن عددا من البدائل من بينها إصلاح النظام الضريبي وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والتشديد على استرداد المال العام الذي ذهب لأيادي منسوبي النظام البائد، إضافة إلى إجراء إصلاحات جوهرية في النظام المصرفي.

وكالات