15 يناير 2020, 9:26 ص

النائب العام: ما حدث يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها

أصدر النائب العام، مساء الثلاثاء، بياناً صحفياً وصف فيه ما قام به بعض منسوبي جهاز المخابرات العامة بأنه عمل اجرامي يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها.

 

وطالب باجراء تحقيق علي ضوء تصريحات نائب رئيس المجلس السيادى، واضاف ان البلاد فى حاجة لجهاز يصون امنها وليس لترويع المواطنين. وفيما يلي نورد نص البيان حسب وكالة السودان للأنباء:

 

“ان ماحدث من منسوبى جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل اركانها ، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لاحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة.

 

ان القصور فى ادارة الجهاز الذى ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادى يجب أن يؤخذ مأخذ الجد، الأمن وسيادة حكم القانون هى الأساس لاستقرار البلاد فى هذه المرحلة.

 

ويجب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده وإعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسى السياده والوزراء الصادره فى هذا الصدد. البلاد فى حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد.

 

ونشير فى هذا الصدد الى المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، والتى تنص على أن  يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل من يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه، أو يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه، أو يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك . ذلك فضلا عن المواد ٥٨،٥١ .’ من القانون  الجنائى  لسنة ١٩٩١

 

ويطلب النائب العام الاسراع فى رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق المواطنين . وتؤكد النيابة العامة تمسكها بسيادة حكم القانون وحق المواطنين فى الأمن والامان.”